به نقل از «عصر ایران»

پیش بینی اقتصاد ایران در سال 1403

تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۸۰۰۶۹

عصر ایران ؛ فرید اسماعیلیان* - موضوع پیش‌بینی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ برای بسیاری از فعالان اقتصادی موضوعی پر اهمیت است، چرا که بسیاری از تصمیماتی که امروز توسط مدیران کسب و کارها و سرمایه گذارها اتخاذ می‌شوند  بر اساس پیش بینی است که برای روزها، هفته‌ها و ماه‌های پیش رو دارند.

 از همین روست که در پایان هر سال شاخص‌هایی مانند تورم، رشد اقتصادی، جهت گیری سیاست های پولی، سیاست‌های مالی دولت و همچنین عوامل خارج از فضای داخلی اقتصاد ایران از سوی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته قبل از هرگونه سناریو سازی و یا پیش بینی برای سال پیش رو باید به این نکته اذعان نمود که ‌ هر پیش بینی و سناریو سازی بر مبنای پیش فرض‌هایی است که از نظر تحلیلگران، بیشترین احتمال رخداد را دارد و در صورتی که هر کدام از پیش فرض ها تغییر کنند قاعدتاً نتایج پیش بینی نیز متاثر می‌شوند؛ بنابراین هیچ پیش‌بینی طبیعتا بدون خطا و یا صد درصدی نیست. پیش بینی صرفا پیش بینی است و نه پیشگویی!

با توجه به همه واقعیت‌هایی که در اقتصاد ایران دیده می‌شوند و در قالب اعداد و ارقام خود را نشان می‌دهند به نظر می‌رسد که سال ۱۴۰۳ با پنج واقعیت یا به بیان دقیق‌تر با پنج واقعیت مهم‌تر روبروست که هر کدام از این پنج واقعیت می توانند اثرات خود را بر کسب و کارها و بازارهای مالی داشته باشند.

یک - تورم پایدار

تمام پیش‌بینی‌های صورت گرفته از سوی نهادهای رسمی اقتصادی چه داخلی و چه خارجی و همچنین کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، تورم در سال ۱۴۰۳ برای اقتصاد ایران را رقمی بین ۳۵ تا ۴۵ درصد پیش بینی کرده‌اند؛ پیش بینی نهادهای رسمی عموماً تورم را در حدود ۳۵ درصد برآورد کرده‌اند در حالی که بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی با توجه به ریسک‌های سیاسی شرایط منطقه‌ای و همچنین انتخابات آمریکا در سال پیش رو، این رقم را بالاتر برآورد می‌کنند.

اما فارغ از اینکه تورم در سال پیش رو دقیقاً در چه عددی قرار بگیرد، به نظر می‌رسد که مهم‌ترین واقعیت این است که سال پیش رو نیز سالی است همراه با تورم که می‌تواند اثر معکوسی بر قدرت خرید مصرف کنندگان و به خصوص حقوق بگیران که نتوانستند در تمام سال‌های گذشته قدرت خرید خود را در مقابل تورم حفظ کنند، داشته باشد.

در نتیجه می‌توان به عنوان یک نتیجه‌گیری کلی کاهش قدرت خرید در سال پیش رو را به عنوان اولین واقعیت برای سال ۱۴۰۳ در نظر گرفت. البته که تورم حداقل ۳۵ درصدی اثرات دیگری هم دارد و یکی دیگر از آنها می‌تواند افزایش نرخ ارز حقیقی و کاهش قدرت خرید ریال در بلند مدت قلمداد شود.

دو - رشد اقتصادی کم جان‌تر

در چند سال گذشته و طی فرآیند آداپته شدن اقتصاد ایران با تحریم‌های پسا برجام، اقتصاد ایران توانسته است با رشد مثبت همراه باشد اما به نظر می‌رسد که این رشد مثبت چندان نتوانسته است به عنوان یک واقعیت اقتصادی ملموس در جامعه نمود عینی پیدا کند و از سوی مردم درک شود.

احتمالاً مهم‌ترین دلیل در این موضوع این است که رشد‌های اقتصادی شکل گرفته در سال‌های گذشته رشدهایی بودند ناشی از افزایش فروش نفت یا به بیان دقیق‌تر سهم نفت از رشد اقتصادی از بقیه بخش‌های اقتصاد ایران همچون صنعت، کشاورزی و حتی خدمات بیشتر بوده است.

بنابراین در یک طرف ماجرا افزایش درآمدهای نفتی بوده است و در طرف دیگر ماجرا گزارش اخیر مرکز آمار از رشد اقتصاد ایران در پاییز ۱۴۰۲ بوده است که نشانگر کم جان‌تر شدن موتور رشد اقتصاد ایران می‌باشد که البته از قبل هم قابل پیش‌بینی بوده است؛ چرا که رشد اقتصادی مبتنی بر رشد درآمدهای نفتی با توجه به ظرفیت محدود تولید نفت و صادرات آن بیانگر کاهش رشد اقتصادی ایران در سال پیش رو خواهد بود.

بنابراین دومین واقعیتی که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ با آن روبروست ضعیف شدن یا به عبارتی نزدیک به صفر شدن رشد اقتصاد ایران منهای نفت است و این هم می‌تواند حامل سیگنال‌های بسیار واضحی برای کسب و کارها باشد که هرچه بیشتر باید برای خلق ارزش‌های اقتصادی برای افزایش قدرت خرید مصرف کنندگانشان تلاش کنند.

سه - گران شدن پول

تمامی شواهد، قرائن و فعالیت‌های صورت گرفته از سوی دولت به عنوان سکاندار و مسئول اصلی اقتصاد کشور، حاکی از این است که کنترل تورم به عنوان اولویت اصلی در سیاست‌های اقتصادی دولت مطرح است که البته با توجه به تمام واقعیت‌های موجود به نظر می‌رسد که این اولویت به درستی انتخاب شده است؛ اما به نظر می‌رسد که تمام راهکارهای تعریف شده از جنس راهکارهای کوتاه مدتی است که ریشه‌های اصلی تورم در اقتصاد ایران را نادیده می‌گیرد.

یکی از مهم‌ترین راهکارهای کوتاه مدت در پیش گرفته شده از سوی دولت افزایش نرخ بهره بوده است و نمونه آخر آن فروش ۲۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق سپرده ۳۰ درصدی در نیمه ابتدایی بهمن ماه گذشته بود که به نظر می‌رسد این سیاست در مواجهه با میل به کاهش تورم و و مانع سازی در مسیر افزایش قیمت ارز از سوی دولت باز هم تکرار شود و حداقل با اطمینان می توان گفت که با توجه به ساختار انتظارات تورمی در سال 1403  که هم ریشه در شرایط سیاسی دارد و هم ریشه در ثبات نسبی قیمت ارز در سال 1402 ، این رقم کاهش نخواهد یافت و شاید در سال پیش رو قیمت پول حتی از این عدد هم بالاتر برود.

به بیان دقیق‌تر هزینه استقراض سنگین‌تر شود که البته پیام این واقعیت نیز کاملاً مشخص است؛ کاهش توان وام گیری کسب و کارها و ادامه رکود در بخش تولید که به شدت نیازمند منابع بانکی است. البته این نکته را نیز باید خاطرنشان کردن که ایجاد سیاست های پولی انقباضی چنانچه با ثبات نرخ ارز همراه باشد، می تواند به رکود بازار دارایی ها نیز منجر شود.

چهار - سیاست‌های مالی انقباضی

ساختار بودجه دولت در سال ۱۴۰۳ بیانگر این موضوع است که بخش عمده‌ای از درآمدهای دولت قرار است از محل مالیات تامین شود و یا به بیان دیگر بررسی اعداد و ارقام بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سال ۱۴۰۲ بیانگر این واقعیت است که بیشترین رشد درآمدها در بخش مالیات‌ها می‌باشد و کاملاً مشخص است که پیامد این موضوع در کنار محدود کردن هرچه بیشتر یارانه‌ها در اقتصاد و به طور مشخص سناریوی محتمل افزایش قیمت بنزین، می‌تواند به عنوان یک سیاست انقباضی تعریف شود که البته این سیاست نیز در چارچوب مدیریت کسری بودجه و در نهایت کنترل تورم تعریف شده است؛ اما واقعیت عیان آن برای کسب و کارها به طور مشخص می‌تواند حاکی از رکود بیشتر باشد.

بنابراین می‌توان گفت چهارمین واقعیت پیش روی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ ، سیاست‌های مالی انقباضی از سوی دولت می‌باشد.

پنج – فضای سیاسی و متغیرهای غیراقتصادی

آخرین واقعیت اقتصاد ایران مربوط می‌شود به ریسک‌های سیاسی؛ یعنی عواملی که بر عملکرد اقتصاد تاثیر می‌گذارند، اما الزاماً متغیرهای اقتصادی نیستند و به طور مشخص ریسک‌هایی هستند که از حوزه سیاست سرریز بر اقتصاد می‌شوند.
ناامنی‌های منطقه‌ای و شاید مهم تر از آن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در آبان ماه ۱۴۰۳ از سوی برخی از کارشناسان و تحلیلگران می‌تواند حتی متغیری تاثیرگذارتر از هر متغیر اقتصادی باشد.

بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران در شکل‌های مختلف به این موضع پرداخته اند و به روی کار آمدن ترامپ، اشاره‌هایی داشته‌اند و این نشان می‌دهد که در کنار همه متغیرهای اقتصادی تاثیرگذار بر فضای اقتصادی سال ۱۴۰۳، موضوع انتخابات آمریکا می تواند یک پارامتر اصلی تاثیرگذار به خصوص بر نرخ ارز باشد و قاعدتاً این پیامد می‌تواند اثر خود را اولاً بر تورم در بخش تولید کنندگان (تورم تولیدکننده) و مصرف کنندگان (تورم مصرف کننده) و ورود یک شوک قیمتی دیگر به بازار دارایی‌ها از اعم از ملک، طلا و ... بروز دهد.
___________________________________
* کارشناس اقتصادی و سرمایه گذاری

 

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: پیش‌بینی بانک جهانی از اقتصاد ۲۰۲۴ ایران: رشد اقتصادی ۳.۵ درصد، تورم ۳۵.۸ درصد هشدار سنگین یک اقتصاددان درباره اقتصاد ۱۴۰۳

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: پیش بینی اقتصاد ایران سال 1403 کارشناسان و تحلیلگران اقتصاد ایران در سال نظر می رسد سال پیش رو رشد اقتصادی کسب و کارها سال ۱۴۰۳ سوی دولت رشد اقتصاد قدرت خرید پیش بینی مهم تر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۸۰۰۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش رشد نقدینگی به تنهایی موجب مهار تورم نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر هشتمین پیش‌نشست از سلسله نشست‌های همایش ملی «مسئله تورم در ایران؛ ریشه‌ها، آثار و سیاست‌ها» با عنوان «واکاوی علل تورم و راهکارهای کنترل آن در ایران» توسط پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، برگزار شد. عباس شاکری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) یکی از مهمانان این بخش از نشست بود که درباره تورم و نقدینگی نظرات خود را بیان کرد.

اقتصاد ایران در گرداب تورم؛ قمار ناعادلانه‌ای که اکثریت مردم را قربانی می‌کند

شاکری افزود: نزدیک به چهار دهه است که اقتصاد ایران با معضل تورم دست و پنجه نرم می‌کند. اگرچه در دوران جنگ نیز تورم به حدود بیست و یک درصد رسیده بود، اما شتاب تورم از سال ۱۳۹۶ به طور چشمگیری افزایش یافته و به یک «بازی اجتماعی» تبدیل شده است. در این بازی قواعد به گونه‌ای تعریف شده و نتایج به گونه‌ای رقم می‌خورد که گویی عده‌ای خاص، برندگان و عده‌ای دیگر، بازندگان مطلق هستند. اگر بخواهیم با دیدگاه بدبینانه به این موضوع نگاه کنیم، می‌توان آن را به قمار تشبیه کرد. در این قمار، تعداد محدودی از افراد سود کلانی می‌برند و افراد زیادی ضرر می‌کنند. این امر نوعی خاص از تورم را به وجود می‌آورد.

وی با اشاره به اینکه هر سه نوع تورم ناشی از فشار تقاضا، فشار هزینه و تورم ساختاری در ایران تجربه شده است، افزود: برای مقابله با تورم، سیاستگذاران باید به طور دقیق نوع تورم غالب را شناسایی کرده و اقدامات مناسب را برای مهار آن انجام دهند. بعد از نظر فریدمن در خصوص بستن سرمنشا پول، ده‌ها جانشین برای پول خلق شده و بعد از دهه ۱۹۷۰ با آزاد شدن منابع مالی در اقتصاد رابطه نقدینگی و پول بسیار پیچیده‌تر شده است. در واقع تا پیش از دهه ۱۹۷۰، رابطه بین پول و کالا نسبتاً واضح و ساده بود. با این حال، با ورود منابع هنگفت به بخش مالی و نوآوری‌های متعدد در این حوزه، رابطه نقدینگی با پول به طور فزاینده‌ای پیچیده و غیرشفاف شده است.

آیا افزایش یا کاهش نقدینگی عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر است؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه رابطه میان پول و قیمت‌ها به سادگی زمانی که در نظام استاندارد طلا، پول کالای اولیه و حتی پشتوانه تولید بود، نیست، افزود: پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، فدرال رزرو برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مالی، اقدام به خرید دارایی‌های مشکوک‌الوصول و وام‌های پرخطر بانک‌ها کرد. این امر منجر به تزریق نقدینگی به سیستم مالی و افزایش حجم پول در گردش شد. اما با وجود افزایش قابل توجه نقدینگی در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، شاهد تورم چشمگیری نبودیم.

شاکری بیان داشت: یکی از تحلیل‌های متداول، افزایش نقدینگی را عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر می‌داند. در صورتی که ادعای افزایش نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم نیازمند بررسی دقیق و مراجعه به شواهد متقن است. اما بررسی روند نقدینگی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در سال‌های گذشته نوسانات قابل توجهی داشته است. به طوری که در سال ۱۳۸۵، نرخ رشد نقدینگی ۴۰ درصد بود، در سال ۱۳۸۹ که به عنوان پیک این دوره شناخته می‌شود، این نرخ به همان ۴۰ درصد رسید و در سال گذشته نیز این رقم به ۳۲ تا ۳۳ درصد کاهش یافت.

حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهند

وی با بیان اینکه برخی معتقدند که این نوسانات ناشی از انباشت نقدینگی و تورم نهفته است، اضافه کرد: تورم نهفته به سرعت گردش پول مرتبط است. اگر سرعت گردش پول از روند طبیعی خود پایین‌تر بیاید، به معنای خوابیدن پول و عدم گردش آن در اقتصاد است. نکته حائز اهمیت این است که حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی، به خصوص سپرده‌های پس‌انداز بلندمدت، تشکیل می‌دهد. ۷۴ درصد از این سپرده‌ها نیز در اختیار ۱ درصد از سپرده‌گذاران است. این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان این نقدینگی را فعال کرد؟ آیا امکان توزیع ناگهانی این ۷۴ درصد سپرده در بین سایر سپرده‌گذاران وجود دارد؟ چه سازوکاری برای این کار باید در نظر گرفته شود؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه سهم حقوق‌بگیران ثابت در صنایع کوچک و متوسط از ارزش افزوده کل کاهش یافته و قدرت خرید آنها پایین آمده است، افزود: این امر نشان می‌دهد که مطابق با ضریب کشش تقاضای غیرقابل‌انعطاف، سهم مسکن و مواد غذایی در بودجه خانوار افزایش یافته است. بنابراین، صرف افزایش نقدینگی یا بحث درباره استفاده دولت از تنخواه گردان، کافی نیست. در واقع، دولت نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی خود است.

شاکری اظهار داشت: اما بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، رشد بودجه ۲۵ درصد بوده است. بدیهی است که در چنین شرایطی، سهم آموزش و پرورش، بهزیستی و پروژه‌های عمرانی باید کاهش یابد. این امر نشان می‌دهد که سهم دولت از GDP افزایش نیافته است. البته اگر بتوانیم بودجه را شفاف و منضبط کرده و موارد غیرضروری را حذف کنیم، اقدام مثبتی خواهد بود.

صرف کاهش نقدینگی بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد

وی در ادامه گفت: به عقیده من، از سال ۱۳۹۶ تاکنون یا به نوعی از سال ۱۳۹۱ به بعد و به طور خاص از زمان آغاز برنامه‌های اصلاحات ساختاری شاهد پویایی‌هایی در تورم هستیم که به صورت ماندگار درآمده‌اند. تا زمانی که به ریشه‌های این پویایی‌ها پی نبرده و درک نکنیم که چگونه شکل گرفته‌اند، سیاستگذاری‌های مؤثر در این زمینه امکان‌پذیر نخواهد بود. این امر به معنای آن نیست که هر دولت جدید صرفاً عملکرد دولت قبلی را نقد کرده و به دنبال ارائه رهنمودهای صرف از سوی دولت‌های قبلی به دولت‌های بعدی باشد. بلکه همه ما، به عنوان بخشی از این جریان، باید در قبال این چالش پاسخگو باشیم و با بررسی عمیق عوامل مؤثر، ریشه‌های این پویایی‌های تورمی را آشکار سازیم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: تا زمانی که به عواملی که این روند را شکل داده‌اند توجه نکنیم، به هیچ وجه با وجود وعده‌های کاهش تورم، شاهد کاهش نرخ آن نخواهیم بود. از یک سو، از بانک‌ها خواسته می‌شود که وام‌های ازدواج و کمک‌های مالی به بنگاه‌های تولیدی تعطیل‌شده ارائه کنند؛ از سوی دیگر، سیاست‌های انقباضی اعمال می‌شود و پس از چند ماه، بنگاه‌ها با کمبود سرمایه در گردش مواجه می‌شوند. در این میان، تلاش می‌شود تا به مسئولین القا شود که با کاهش چند درصدی نقدینگی، تورم نیز کاهش یافته است. اما این در حالی است که صرف کاهش نقدینگی، بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد.

برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم

شاکری با اشاره به نقش کلیدی پول به عنوان ابزاری در دست بازیگران مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جمله دولت، گروه‌های ذینفع و نظام بانکی، گفت: ضروری است که به منظور بررسی دقیق و جامع عوامل مؤثر بر تورم، به تحلیل و بررسی این عوامل بپردازیم. این بررسی باید شامل تحلیل ذینفعان، نظام بانکی و مسیری باشد که به پدید آمدن این وضعیت انعطاف ناپذیر و پایدار منجر شده است.

وی اضافه کرد: برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم. در غیر این صورت، وضعیت فعلی همچنان ادامه خواهد یافت و انتظار حل این معضل پیچیده صرفاً از طریق اقدامات مدیران، بدون در نظر گرفتن ساختارها و زمینه‌های موجود، غیرواقع‌بینانه خواهد بود. علاوه بر این، اتکا صرف به احساسات و تعهدات فردی در حل این معضل کافی نیست و می‌بایست اقدامات مدبرانه و مبتنی بر تحلیل دقیق و بررسی عمیق عوامل مؤثر، در دستور کار قرار گیرد.

ذینفعان تورم با استفاده از رسانه‌ها سعی در مشروعیت بخشی و توجیه تورم دارند

شاکری افزود: ضروری است که با توجه به تورم فزاینده‌ای که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، به این نکته توجه داشته باشیم که این وضعیت شبیه به یک بازی قمار اجتماعی است که در آن تعداد محدودی از افراد برنده و اکثریت بازنده هستند. ذینفعان مختلف که رها نمی‌کنند! مگر می‌شود رها کنند؟ اینها جز جدایی‌ناپذیر این بازی قمارگونه هستند و در تداوم این وضعیت نقش دارند. بی‌شک، در این بازی اجتماعی تورم، نقش رسانه‌ها نیز پررنگ و انکارناپذیر است. اینها رسانه دارند نه یکی نه دو تا بلکه شاید هزاران سایت داشته باشد. اگر این عوامل را نادیده بگیریم، هرگز نمی‌توانیم به یک تحلیل دقیق از وضعیت تورم دست پیدا کنیم و در مهار آن موفق شویم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تاکید داشت: طبیعتاً، آن رسانه‌ها و افرادی که در این امر با یکدیگر همراهی می‌کنند، حتی حاضرند از میان نظریه‌های تاریخی، نظریه‌هایی را برگزینند و به کار گیرند که سعی در مشروعیت بخشیدن به تورم باشد. چرا که برای توجیه وضعیت موجود، حتی از تحریف نظریه‌های تاریخی نیز دریغ نمی‌کنند. این توجیه‌ها، به جای ارائه راه‌حل‌های واقعی، صرفاً به بازتولید و تکرار مشکل دامن می‌زنند و مانع از یافتن راه حلی مؤثر برای این معضل اجتماعی می‌شوند. اما صرف نظر از توجیهات، این امر یک معضل اجتماعی است که باید به راه‌حلی اساسی منجر شود.

کد خبر 6089785 محمدحسین سیف اللهی مقدم